استبعد الامين العام لحركة النهضة الاسلامية ورئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض طرح قانون التوبة للعائدين من جبهات القتال في سورية.
وقال العريض ، لصحيفة “الشارع المغاربي” الصادرة اليوم الاثنين إن قانون التوبة “لم يطرح داخل حركة النهضة ولا مجال لطرحه ولكن تظل عودة التونسيين من بؤر التوتر حق يكفله الدستور ولكن بشروط تضعها المؤسستين الأمنية والقضائية دون سواهما”.
وأضاف العريض “لا يمكن ان يتحول (القانون) إلى موضوع سياسي وكل ما يتعلق بالأمن القومي وتهديداته فوق أي توظيف سياسي”.
وكانت قد اثارت تصريحات لوزير الخارجية التونسي “الطيب البكوش”، في أغسطس الماضي، حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومعارض، عن امكانية استعادة مساجين تونسيين في سورية، موضحاً أن عدداً ممن سافروا للقتال في سورية عبروا عن ندمهم ويريدون العودة إلى الوطن.
وحث زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على الاستئناس بالتجربة الجزائرية التي تبنت ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لإنهاء حقبة العشرية السوداء في عقد التسعينات والتي راح ضحيتها نحو 200 ألف شخص.
وقال العريض “حديث راشد الغنوشي عن الاستئناس بالتجربة الجزائرية فهم خطأ لأن المسألة وفق تقدير زعيم الحركة بيد الحكومة ووزارتي الداخلية والعدل بعد استكمال كل الشروط القانونية”.
وتقدر تقارير دولية عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر بأكثر من 5500 مقاتل أغلبهم في سورية والعراق وعدد أقل في ليبيا وينتسب معظمهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
(د ب أ)
