تراجعت معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، ليقفل المؤشر العام لسوق دبي متراجعاً 0.7 في المئة. فحقق خمس منها مكاسب بينما تراجعت اثنتان. وارتفعت سوق أبو ظبي 0.08 في المئة، والكويت 1.29، وقطر 1.12، وعُمان 0.62، والأردن 0.03 في المئة. وتراجعت البورصة السعودية 4.02 في المئة، والبحرينية 0.03 في المئة.
وأفادت صحيفة “الحياة” أن رئـيس مجـمـوعة “صحارى” أحمد السامرائي، أوضح في تقرير أسبوعي، أن “الأداء العام للبورصات العربية سجل مزيداً من التداولات العشوائية نتيجة التباين والضعف اللذين أظهرتهما النتائج المعلنة حتى الآن، والتي مالت نحو ترجيح تأثر عدد كبير من الشركات سلباً بالتطورات المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم”.
ولم يغفل تأثرها “بتراجع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، في وقت لم يتمكن الأفراد من خلال المضاربات من تحريك وتيرة التداولات، أو إحداث تغيير جوهري في مسار المؤشر وإقفاله اليومي”.
ولفت إلى أن جلسات التداول اليومية “كانت تأثرت سلباً بتطور أسعار النفط التي تسجل مزيداً من الانخفاض وعدم الاستقرار، من دون القدرة على تحديد المسار التالي ومعدلات الارتفاع وتوقيتها ومرجعياتها، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية مع استمرار الضغوط على الأسهم القيادية، وارتفاع مستوى الأخطار المترافقة مع انخفاض البورصات المتتالي والحاد، الذي لم يُعرف له حدود على مستوى الأسعار وقيمة التداول وحجمه”.
واعتبر السامرائي، أن جلسات التداول “لم تخلُ من تحقيق ارتدادات ملموسة على المؤشر والتي جاءت مدعومة من عمليات شراء وبيع انتقائية”، مشيراً إلى أنها “تركزت على الأسهم القيادية والمضاربات، وكان لها تأثير جيد في تخفيف حدة التراجع المسجل، مع التأكيد أن جميع المتعاملين في البورصات ينتظرون مزيداً من الحوافز”.
ورأى أن من شأن ذلك “إحداث فرق إيجابي على الأداء اليومي، فيما لم تكن الأحداث المسجلة في البورصات سواء كانت إيجابية أو سلبية، بالقدر الكافي للتأثير على قيمة السيولة المتداولة”، إذ “بقيت دون المعدلات المطلوبة خلال فترة إعلان النتائج، والتي تحتاج غالباً في هذه الفترة إلى مزيد من السيولة لعكس نتائج الأداء الإيجابي على السوق، والتخفيف من حدة النتائج السلبية على وتيرة النشاط اليومي”.
وأوضح السامرائي أن “ارتفاع موجات جني الأرباح المسجلة في المراكز الإيجابية المحمولة واتساع الفجوة المصاحبة لإعلان النتائج، كان له دور كبير في رفع حدة تراجع المؤشر السعري خلال تداولات الأسبوع”. ونبّه إلى أن “فجوة التوقعات بين النتائج الفعلية والمرتقبة، ستتباين تأثيراتها هذا العام في شكل لافت على الشركات المتداولة في البورصات، نظراً إلى التباين الحاصل في الخطط الحكومية وتوجهات الإنفاق، وحجم المشاريع الجاري تنفيذها وعددها”.
وخلُص إلى أن “التأثيرات الإيجابية المنتظرة من استثمارات المحافظ الأجنبية التي لا تزال بعيدة المنال لم تحقق الأهداف المتوقعة حتى الآن”.
وفي تفاصيل أداء الأسواق، يبرز التقرير “تراجع المؤشر العام لسوق دبي بعد ارتفاعه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بنسبة 0.7 في المئة وبواقع 29.9 نقطة، مقفلاً على 3519.27 نقطة. وتراجعت السيولة إلى 1.36 بليون درهم، في مقابل 2.41 بليون، وانخفضت الأحجام إلى 788.84 مليون سهم، في مقابل 1.55 بليون”.
وواصلت سوق ابو ظبي ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاع البنوك، بنسبة 0.08 في المئة ليصل مؤشرها إلى 4593.58 نقطة رابحة بواقع 3.74 نقطة، وسط انخفاض في معدلات التداول من خلال 247.76 مليون سهم، في مقابل 575.518 مليون وبقيمة 672.298 مليون درهم مقارنة بـ1.025 بليون.
وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي وصولاً إلى 265.41 نقطة أو ما نسبته 4.02 في المئة، ليقفل مؤشرها العام على 6335.59 نقطة وسط تراجع الأحجام وقيم السيولة.
وسجلت مؤشرات السوق الكويتية ارتفاعاً، في ظل تباين مؤشرات السيولة والحجم، إذ زاد مؤشر السوق السعري 69.53 نقطة او 1.29 في المئة، مقفلاً على 5460.73 نقطة. كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.18 في المئة ليغلق على 352.20 نقطة رابحاً 0.63 نقطة. وارتفعت أحجام التداول بينما تراجعت القيمة بنسبة 16.4 في المئة و14.9على التوالي. إذ تداول المستثمرون 471.43 مليون سهم بقيمة 36.18 مليون دينار. وربحت السوق الكويتية 39 مليون دينار أو 0.16 في المئة، لتصل إلى 24.345 بليون دينار في مقابل 24.306 بليون قبل أسبوع.
وارتفع أداء السوق القطرية نتيجة الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات التي قادها قطاع الصناعة وسط ازدياد قيمة السيولة والحجم، إذ سجل المؤشر العام زيادة ليصل إلى 10652.31 نقطة بواقع 117.91 نقطة أو 1.12 في المئة. وانخفضت أحجام التداول وقيمته بنسبة 28.75 في المئة و21.22 في المئة على الترتيب. وتداول المستثمرون 26.03 مليون سهم بقيمة 1.11 بليون ريال.
وتراجع أداء البورصة البحرينية بضغط من قطاعي الاستثمار والخدمات، إذ تدنّت 0.30 نقطة او 0.03 في المئة مقفلاً على 1160.05 نقطة. وانخفضت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 9.44 مليون سهم بقيمة 2.09 مليون دينار.
وفي بورصة سلطنة عُمان، كان ارتفاعها مدعوماً من كل قطاعاتها وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، إذ أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع على 5854.39 نقطة أي بزيادة 36.25 نقطة نسبتها 0.62 في المئة. وانخفضت أحجام التداول وقيمته بنسبة 23.91 في المئة و27.61 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 56 مليون سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نفذت من خلال 3612 صفقة.
أما البورصة الأردنية، فسجلت ارتفاعاً وسط أداء إيجابي لقطاعي الصناعة والمال في ظل ازدياد مؤشرات السيولة والحجم، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03 في المئة ليقفل على 2113.7 نقطة، وكذلك حجم التداول وقيمته، وتناقل المستثمرون ملكية 37.4 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار نفذت من خلال 15.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 68 شركة.
