تسعى الجماعات الإرهابية منذ انضمام الأردن الى التحالف الدولي لمكافحة «داعش» وتضييق الخناق عليها في كل من سورية والعراق الى فتح جبهة الأردن لتخفيف الضغط عليها، ولقد حاولت في العامين الماضيين تنفيذ عمليات تخريبية واعتداءات على قوات الامن، كان اخرها الاعتداءين على نقطة الاستخبارات في البقعة ومعسكر حرس الحدود في الركبان خلال شهر رمضان الجاري، ما يفرض على المملكة عبئا جديدا يضاف الى تلك الاعباء التي تتحملها جراء حركة النزوح السوري والعراقي الكثيفة اليها.
في المقابل، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية كان الملك عبدالله الثاني يبذل الجهود الكبيرة من اجل المحافظة على الاستقرار الامني والاقتصادي في البلاد، عبر افكار ومشاريع وبرامج مبتكرة، استطاع من خلالها منع ارتدادات الازمة الاقتصادية العالمية والتبعات السلبية المترتبة على مجريات الحرب الدائرة عند جاريه الشمالي والشرقي.
اليوم في الأردن ثمة معجزة حقيقية اجترحها مليكه وهي التوفيق بين امكانات اقتصادية محدودة، ومتطلبات أمنية متزايدة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وكثافة سكانية كبيرة، لذلك فالمملكة محتاجة بوصفها البوابة الشمالية لدول «مجلس التعاون» إلى تعزيز قدراتها في كل النواحي لمنع انتقال العدوى الإرهابية إلى دولنا عبر استمرار نجاح المعجزة. فإذا كان الملك عبدالله الثاني نجح في مواجهة الإرهاب وتعهد بالضرب بيد من حديد كل من يعتدي أو يحاول المساس بأمن بلده وحدوده، فإن ذلك يحتاج الى دعم حقيقي يخفف الأعباء الكبيرة التي تتحملها دولة محدودة الإمكانات مع تعاظم التهديدات التي تتعرض لها جراء الوضع الاستثنائي المستجد في العالم العربي.
صحيح ان الإجراءات الاخيرة في جعل المنطقتين الحدوديتين الشمالية والشرقية منطقتين عسكريتين مغلقتين تعني أن «الباب الذي تأتي منه الريح إغلاقه يريح»، الا ان ذلك لا يكفي، لأن الاردن أصبح منذ فترة في مواجهة مفتوحة مع الجماعات الارهابية، واذا لم تسارع دول المجلس الى تأمين كل سبل الدعم له فإنها ستكون عرضة لقلاقل أمنية كبيرة تعمل تلك الجماعات ومن خلفها دول اشتهرت بالشر والتخريب على استغلال ضعف الجبهة الأردنية للنفاذ إلينا، كما أنها بذلك تخسر خط الدفاع الستراتيجي الأول الذي حماها طوال العقود الماضية من غزوات سعت إليها محاور شر متعددة.
نقلًا عن “السياسة” الكويتية
