أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقها البالغ للخطوة التي قامت بها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في اليمن، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) أن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، أكد في بيان صحفي، نشر اليوم السبت، أن التوقيع على الاتفاق، يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال الزياني “إن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها الكويت بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم الى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني”.
وأضاف “إن دول المجلس تعتبر هذه الخطوات تقويضا لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية، وهي تدعو مجلس الأمن الدولي الى الزام الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح الى الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ في الكويت”.
