قالت وزارة السياحة العمانية إن الاستراتيجية التي تتنباها السلطنة تمثل خطة تنموية متكاملة ترسم خارطة الطريق للتنمية السياحية للقطاع على مدى ربع قرن قادم، ولضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية من المخطط أن يتم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة حيث تعتبر هذه اللجنة إحدى المبادرات الرئيسية التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الأفكار والمعارف والخبرات المتخصصة للجهات العمانية المعنية بالقطاع شكلت أداة مهمة وقيمة للغاية في اعداد الاستراتيجية العمانية للسياحة، حيث تم تحديد الأهداف لخطة التنفيذ في الخطة الخمسية الأولى للاستراتيجية ويشمل ذلك مؤشرات أدائها الرئيسية والمبادرات المصاحبة لها والإجراءات التي سيتم اتباعها لتحقيق كل مبادرة.
وأشارت إلى أنها تسعى لزيادة المساهمة المباشرة في الناتج المحلي للقطاع السياحي في الناتج القومي الاجمالي للوصول الى 6% تقريبا في عام 2040، وستكون السياحة أحد المحركات الرئيسية في تنويع الاقتصاد العماني، فقطاع السياحة العالمية كان وما زال أحد أفضل القطاعات غير النفطية أداء وتظهر المؤشرات العالمية اتجاها متزايدا نحو تفضيل السفر والسياحة لدى ملايين من البشر وتسعى السلطنة للحصول على حصة جيدة من هذه الصناعة المتنامية.
وأوضحت أن القطاع السياحي في السلطنة شهد زيادة كبيرة في معدلات نمو المؤشرات الرئيسية التي تقيس التقدم في القطاع، في مقدمتها الارتفاع في القيمة المضافة للناتج المحلي التي حققها هذا القطاع وتجاوز عدد السياح حاجز المليونين، ووفر القطاع آلافا من فرص العمل، ولزيادة مساهمته في الاقتصاد تتبنى الحكومة استراتيجية جديدة ويتم من خلالها مراجعة كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات تجاهها.
وبينت أن الرؤية السياحية للاستراتيجية التي تسترشد بها الوزارة في عملية التنمية السياحية التي تشهدها السلطنة تستند لتشمل العديد من وجهات الجذب السياحي بهدف استقطاب السياح. موضحة أن الاستراتيجية الجديدة تدعو إلى تقديم تجارب فريدة ومميزة والتي تظل في ذهن الزائر عند عودته الى مقر إقامته.
وقالت إن هذه التجارب سوف تضمن أن هذه الزيارات ستؤدي إلى إيجاد انطباع إيجابي وصور ذهنية إيجابية عن السلطنة والتي سوف ينقلها للآخرين وتستمر في جذب اعداد متزايدة من السياح، وسيتم تطوير برنامج لتشجيع المستثمرين للتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة والتي تتماشى مع الاستراتيجية، كما سيتم مراجعة قانون السياحة للأخذ في الاعتبار المستجدات في المجال السياحي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على أنه من المخطط أن يتم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، ومن المقترح أن تضم أعضاء الوزارات التي شاركت في تطوير الاستراتيجية العمانية للسياحة، إلى جانب الوزارات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع السياحي؛ وذلك من أجل ضمان إتمام عملية التنفيذ بطريقة سليمة، وفي الوقت المناسب بما يسهل تنفيذ المبادرات الرئيسية الأخرى؛ لتحقيق الأهداف المنشودة.
