تداولت وسائل إعلام خليجية ومحلية، على مدار الأسبوع الماضي، أنباء حول الاقتراب من تدشين خط ملاحي جديد يربُط بين مصر والمملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري، على أن تكون مُهمته الرئيسية اختصار المسافة بيهما إلى ما بين 20 – 30 دقيقة، وتقتصر مجالات عمله على الأغراض السياحية والترفيهية.
وأوضح المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تلقت طلبًا من شركات ومستثمرين ورجال أعمال سعوديين؛ لإنشاء هذا الممر الملاحي بهدف إثراء حركة السياحة بين مصر والمملكة، مُلفتًا إلى أنه وفقًا للدراسات المُقترحة فإنه سيعمل على هذا الممر شركة الجسر العربي، والتي تُشارك في رأس مالها حكومات مصر والعراق والأردن.
الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، يرى أن مصر والمملكة يواصلان انتهاج سياسة البناء وإقامة قواعد صلبة لمُستقبل المنطقة العربية، وسط ما تشهده المنطقة من أحداث سياسية مُتلاطمة، على حد تعبيره.
وقال: “مشروع الربط البحري هذا وغيره من مشروعات مُشتركة، يؤكد أن القيادة السعودية والمصرية عازمتان على تعميق التقارب والتعاون الحيوي والإستراتيجي بينهما، إلى جانب تقوية أواصر الآخاء والتكامُل، إضافة إلى تأكيد دورهما المحوري والعربي إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا، من خلال استثمار ذلك الموقع الجغرافي الرابط بين قارتي آسيا وإفريقيا وصولًا إلى أوروبا”.
وأضاف “آل عاتي”: “هذا الخط البحري الجديد سيُسهِم في إنعاش السياحة والنقل البحري السياحي بين دول مجلس التعاون والسعودية ومصر، كما سيُثري حركة السياحة الوافدة من السعودية وعبرها إلى منتجعات محافظة جنوب سيناء في ذهب وشرم الشيخ.. وبرغم أنه توجد 8 موانئ مصرية أخرى على ساحل البحر الأحمر، تعمل جميعها في مجالات نقل البضائع والركاب بين السعودية ومصر؛ إلا أن المسافة الزمنية لهذا الخط الجديد، ستُيسر وتُسرِع من وتيرة التبادل السياحي بين الشقيقتين الكبيرتين، كما ستُزيد من تقارُب الشعبين الشقيقين عماد الأمة العربية”.
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق، وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، الدكتور علي العنزي، متانة العلاقات المصرية السعودية بمختلف الأصعدة، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، ووصولًا إلى عهد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أن مشروع الربط البحري بين الدولتين دليل قوي على عُمق العلاقات بين الجانبين، وأيضًا سعى القيادتين السعودية والمصرية الدؤوب لتعميق العلاقات الإقتصادية والمجتمعية بين الشعبين، موضحًا أن اختصار هذا الممر الملاحي للمسافة بين البلدين لمدة ما يقرُب من نصف ساعة فقط، سيُسهم بشكل فعال على تنشيط حركة السياحة، ما يصُب في صالح اقتصاد البلدين، وخاصة في ظل اعتماد الإقتصاد المصري على السياحة بشكل رئيسي.
وقال: “هذا المشروع يُوفِر بدائل للسياحة المصرية بدلًا من اعتمادها بشكل أساسي على السيُاح الأجانب من أوروبا وروسيا والصين وغيرهم، وكذلك يُنعِش حركة الموانئ السعودية والمصرية على البحر الأحمر، كما يُسهم في تطوير التجارة البينية بين البلدين الشقيقين”.
وأضاف “أن تدشين هذا الممر يُعد أحد ثمار القمة السعودية – المصرية والتي تمت في إبريل الماضي، وأيضًا ترجمة لما تم التوصل له بين الملك سلمان والرئيس السيسي”.
وتابع “العنزي”: “أعتقد أن أي مشروع وأي اتفاق بين السعودية ومصر يصُب في صالح البلدين الشقيقين والأمة العربية بشكل عام، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة”.
فيما قال رئيس وحدة دراسات الخليج، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور معتز سلامة، أن المملكة دولة كبيرة ومُترامية الأطراف جغرافيًا تتوجه رؤيتها الإستراتيجية لعقود طويلة، تجاه دول الخليج العربي، ومصر والبحر الأحمر، والآن بدأت التركيز بشكل أعمق على الإتجاه لمصر على المستويات الإقتصادية والإجتماعية وما إلى ذلك… بعد أن اكتفت لسنوات طويلة في علاقتها مع القاهرة، على الجانب السياسي بشكل أساسي.
وأضاف: “أن هذا الممر البحري ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي طرحها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في إبريل الماضي؛ فبند أساسي منها يتجه نحو تحقيق الترفيه للمجتمع السعودي، وهدفه الأساسي بالنسبة للمملكة هو تنشيط وتعزيز السياحة بينها ومصر”.
وأكد “سلامة” أن هذا المشروع لن يكون بديلًا عن مشروع جسر الملك سلمان الذي تم الإتفاق عليه منذ شهور، كأول رابط بري في التاريخ بين المملكة ومصر، لأنه يقتصر على الجانب السياحي فقط، بينما الجسر البري سيكون شاملًا لجوانب مختلفة على عدة مستويات، ولكنه ربما يكون بديلًا سريعًا للمملكة لتنشيط السياحة وتحقيق جوانب رؤيتها 2030، إلى أن يتم تنفيذ جسر الملك سلمان.
